شوربختانه سخنرانیهای پی در پی نمایندگان ارمنی مجلس به نفع جمهوری اسلامی دربارهی آزادی اقلیتهای دینی و مسیحیان مصداق «بله قربانگویی مطلق» شده است.
به گزارش«محبتنیوز» از مجموعه گزارشهای «انقلاب اسلامی با جامعه ارامنه ایران چه کرد؟» تاکنون سه بخش منتشر شده است.
موج گستردهی مهاجرت، سرکوب اعتقادات و استیلای حاکمیت بر نظام آموزشی، آثار منفی انقلاب اسلامی بر ورزش ارامنه، انسداد فعالیت نویسندگان و روزنامهنگاران ارمنی، سانسور نشریات و افول موسیقی ارامنه در سی و هشت سال گذشته موضوعاتی بود که به طور اجمالی جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
چهارمین و آخرین محور مورد بررسی که به نظر میرسد در رسانهها کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیش از آن که رنگ و بوی اجتماعی داشته باشد به مسائل سیاسی مربوط است.
مخدوش کردن مراکز دینی و فشار و نفوذ بر چهرههای سیاسی اقلیتهای ارامنه از جمله هیات نمایندگان ادوار و فعلی آنها در مجلس شورای اسلامی از آن جمله است.
جمهوری اسلامی همواره به دنبال نفوذ سیاسی در بین نمایندگان ارامنی مجلس شورای اسلامی بوده و در مقابل آنها نیز همچون سایر نمایندگان مجلس از گذشته تاکنون هیچ راهی به جز وادادگی در برابر خواستههای حکومت ندارند. با این تفاوت که اگر در میان نمایندگان عدهای معدودی هستند که به سبب پشتوانهی خانوادگی خود در بعضی مسائل دست به انتقاد از حکومت میزنند، اما نمایندگان اقلیت حتی این میدان را هم در اختیار ندارند که درچارچوب باید و نبایدها انتقاد کنند.
در مقابل جمهوری اسلامی عنوان میکند شرایط اقلیتهای دینی در صحنهی سیاسی ایران ویژه و فوقالعاده است.
بارها مسئولان نظام اختصاص ۵ کرسی به نمایندگان اقلیت در مجلس شورای اسلامی را تجلی آزادی و جایگاه مطلوب اقلیتهای دینی در ایران معرفی کردند.
همچنان که محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ۲۴ اسفند سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۱۶ در سخنانی در موسسهی امور بینالملل نیوزلند عنوان کرد که در مجلس شورای اسلامی یهودیان و زرتشتیها هر کدام یک کرسی و سه کرسی برای مسیحیان در نظر گرفته شده است.
این در حالیست که از مجلس سوم شورای ملی در سال ۱۲۹۳ خورشیدی از زمان احمد شاه قاجار تا دور بیست و چهارم مجلس هر سال یک یا دو نماینده مسیحی از ارامنه تهران و شمال و اصفهان و جنوب در بین نمایندگان حضور داشتند و به نسبت جمعیت همچنان هم دو نماینده از ارامنه در مجلس شورای اسلامی هستند.
جمهوری اسلامی در شرایطی مدعی است که بین اقلیتهای دینی و اکثریت مسلمان تبعیض وجود ندارد که تاکنون هیچ یک از شهروندان غیرمسلمان نتوانستند وزیر یا معاون وزیر باشند و ردههای بالای حکومتی فعالیت کنند، از طرفی پیوستن ارامنه به ارتش ممکن نیست، اما پسران ارمنی میبایست دوران اجباری خدمت نظام وظیفهی خود را بگذرانند.
خلیفهگری ارمنیهای تهران در سال ۱۹۴۵ میلادی پس از پایان جنگ دوم جهانی در ایران تاسیس شد و دارای اساسنامه قانونی و مستقل بود. تقریبن تمامی نهادهای دینی ارامنه پس از انقلاب تحتالشعاع زیادهخواهیهای حکومت قرار گرفت و استقلال آنها کاهش یافت.
جمهوری اسلامی بیش از آنکه از نمایندگان اقلیتهای دینی برای بهبود شرایط هموطنان و شهروندان اقلیت استفاده کند، آنها را به عنوان ابزاری برای سخنرانیها در مجامع بینالمللی میپندارد.
در واقع به این دسته از نمایندگان تنها زمانی توجه میشود که باید در سفرهای خارجی در هیات ایرانی باشند تا نشان داده شود که ارزش اقلیتهای دینی در سیاست جمهوری اسلامی تا چه اندازه بالاست.
از آن گذشته نظارتهای امنیتی و اطلاعاتی روی نمایندگان اقلیت به دلیل ارتباطاتی که به طور طبیعی با خارج از کشور دارند بیشتر از سایرین است.
افزایش تعداد دیدارها و جلسات نمایندگان ارمنی و رهبران کلیسایی با وزیر اطلاعات و نمایندگان علی خامنهای مصداق این مدعاست.
متاسفانه رفتار جمهوری اسلامی با نمایندگان ارمنی در مجلس، جامعهی ارامنه را به جایی رسانده که بین خود و حکومت خط قرمز کشیدهاند و آنها را نسبت به بسیاری تحولات سیاسی و اجتماعی در دل حکومت و دولت بیرغبت کرده است و حتی مشارکت آنها در فرآیندهای سیاسی از جمله انتخابات را دستخوش تغییر قرار داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر